منذ إنشاء الجمهورية الصومالية الثانية بعد الحرب الأهلية الطويلة، لم يكن من الممكن تحقيق الاستقرار في المؤسسات العامة.  وذلك لأن قادة الصومال في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية لم يتمكنوا من وضع سياسات عامة متماسكة تعتمد على المصالحة الوطنية، كما لم يتمكنوا من التوصل إلى رؤية وطنية للصومال الجديد المتصور.  يعتقد الكثيرون أن البلاد لا تزال منخرطة تقنيًا في استمرار الحرب الأهلية بوسائل أخرى.  هل ستفتح قمة جاروي صفحة جديدة في التخلص من إرث ذلك التاريخ الحزين في عصر جديد من النهضة الوطنية؟  ويشتهر الزعماء السياسيون الصوماليون بصوتهم العالي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، دون أن يتبع ذلك سوى القليل من الإجراءات الملموسة.  إذا كان الأمر كذلك، فستكون فرصة ضائعة أخرى.
إن ما هو على المحك الآن هو بقاء الدولة الصومالية كدولة ديمقراطية فاعلة خالية من تهديدات التطرف والفساد الوبائي وسوء الإدارة.  إن ما أصبح على المحك الآن هو وحدة الصومال كدولة قادرة على البقاء تتمتع بضمانات قوية لسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.  ولا يمكن تحقيق ذلك والحفاظ عليه دون اللحمة الوطنية والمواطنة.  وهذا يتطلب قيادة نكران الذات وتضحيات شخصية من جانب الجميع.  هل نستطيع مواجهة تحديات عصرنا؟
ونطالب بمؤسسات عامة تستجيب لاحتياجات وهموم شعبنا.  نحن نطالب بتقديم خدمات عامة موثوقة.  نحن نطالب بتعليم جيد وفي متناول الجميع.  ونطالب باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.  ونطالب بالتعبئة الجماهيرية من أجل الوعي المجتمعي والمواطنة الصالحة.  ويجب أن يكون الصومال دولة قومية قوية بين الأمم.  إننا نطالب بمحاسبة الموظفين العموميين، وفي المقام الأول، من المكلفين بإدارة الشأن العام.  ولا يستطيع الصوماليون تحقيق هذه الأهداف دون انتخاب قادتهم السياسيين في انتخابات وطنية.  إن الديمقراطية فوضوية، ولكن ليس هناك بديل.